ارتفاع مبيعات العقارات في أبوظبي بنسبة 105% إلى 119.33 مليار درهم مع نمو الاستثمارات الأجنبية خلال 2026
سجل سوق أبوظبي العقاري معاملات بقيمة 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعا بارتفاع المبيعات العقارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والطلب المتنامي على العقارات في أبرز المناطق السكنية والاستثمارية بالإمارة.

سوق أبوظبي العقاري يسجل نموا استثنائيا خلال 2026
واصل سوق أبوظبي العقاري توسعه الملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 105% على أساس سنوي لتصل إلى 119.33 مليار درهم.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، سجلت الإمارة 38,483 معاملة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 171.26 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.
ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 76.1% في القيمة الإجمالية للمعاملات، وزيادة بنسبة 32.8% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت تسجيل 28,977 معاملة بقيمة 97.19 مليار درهم.
واستحوذت المبيعات العقارية على الحصة الأكبر من نشاط السوق، حيث تم تسجيل 23,749 معاملة بيع بقيمة 119.33 مليار درهم، مقارنة بـ15,910 معاملات بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه النتائج تنامي جاذبية أبوظبي كوجهة للاستثمار العقاري، مدعومة بثقة المستثمرين وتوسع المشاريع السكنية وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في عقارات أبوظبي بنسبة 131%
ساهم المستثمرون الدوليون بدور رئيسي في نمو سوق أبوظبي العقاري خلال عام 2026.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية العقارية المحددة بالإمارة بنسبة 131% لتصل إلى 86.11 مليار درهم، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب على 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات داخل هذه المناطق.
كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر من الأفراد غير المقيمين نموا ملحوظا، ليصل إلى 17.22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزا ضعف القيمة المسجلة طوال عام 2025، والتي بلغت 8.2 مليار درهم.
وشارك مستثمرون من 121 جنسية في السوق العقاري، وكانت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من أبرز الدول من حيث قيمة الاستثمارات.
ويعكس هذا التنوع المتزايد في جنسيات المستثمرين تعزيز مكانة أبوظبي في السوق العقاري العالمي، خاصة مع توجه المشترين نحو الفرص الاستثمارية طويلة الأجل في عاصمة دولة الإمارات.
جزيرة الريم تتصدر المعاملات العقارية في أبوظبي
سجلت مجموعة من أبرز المناطق السكنية والاستثمارية في أبوظبي قيما مرتفعة للمعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وتصدرت جزيرة الريم مناطق الإمارة من حيث قيمة المعاملات العقارية، تلتها جزيرة الحديريات وجزيرة السعديات.
وجاء ترتيب المناطق الخمس الأعلى من حيث قيمة المعاملات على النحو التالي:
جزيرة الريم: 29.86 مليار درهم
جزيرة الحديريات: 28.62 مليار درهم
جزيرة السعديات: 18.69 مليار درهم
جزيرة ياس: 13.40 مليار درهم
مدينة زايد: 5.36 مليار درهم
وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المستمرة للمجتمعات السكنية القائمة والوجهات الساحلية الناشئة في أبوظبي.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع مركز أبوظبي العقاري أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77% من المعروض العقاري الإضافي في الإمارة حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات وجزيرة الريم وجزيرة ياس ومدينة زايد ومدينة خليفة وجزيرة الحديريات.
ويعكس هذا التوسع المتوقع استراتيجية التطوير طويلة الأجل للإمارة، مع استمرار إنشاء مجتمعات سكنية جديدة وتوفير فرص استثمارية تدعم النشاط العقاري مستقبلا.
ارتفاع قيمة معاملات الرهن العقاري في أبوظبي بنسبة 30.2%
امتد نمو سوق أبوظبي العقاري إلى نشاط التمويل العقاري، الذي سجل بدوره ارتفاعا ملحوظا.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت الإمارة 14,390 معاملة رهن عقاري بقيمة 45.92 مليار درهم، بزيادة قدرها 30.2% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما ارتفع عدد معاملات الرهن العقاري بنسبة 13.2%، مقارنة بـ12,706 معاملات بقيمة 35.26 مليار درهم خلال العام السابق.
وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجارات طويلة الأجل 5.57 مليار درهم عبر 268 معاملة، مسجلة زيادة بنسبة 52.9% في قيمتها الإجمالية.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار نشاط التمويل العقاري في أبوظبي بالتزامن مع ارتفاع المبيعات العقارية.
تسجيل 54 مشروعا عقاريا جديدا في أبوظبي
واصلت أبوظبي توسيع محفظة مشاريعها التطويرية، حيث سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعا عقاريا جديدا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
كما أصدر المركز 3,677 رخصة للعاملين في القطاع العقاري، بزيادة سنوية بلغت 32%.
وفي إطار جهوده لتعزيز المعايير المهنية، أطلق المركز برنامج تحول الوسيط العقاري في أبوظبي، وهو برنامج تدريبي إلزامي للترخيص يهدف إلى تطوير المعرفة التنظيمية والخبرات المهنية والقدرات الاستشارية للعاملين في القطاع.
وتساهم هذه المبادرات في دعم تطوير سوق عقاري أكثر شفافية وتنظيما واحترافية.
أبوظبي تتقدم في التصنيف العالمي لشفافية الأسواق العقارية
حظي التقدم الذي أحرزته أبوظبي باعتراف دولي.
ووفقا لمؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026 الصادر عن شركة JLL، تم تصنيف أبوظبي باعتبارها السوق العقاري الأكثر تحسنا على مستوى العالم، بعد تقدمها ثمانية مراكز من المرتبة 41 عالميا في عام 2024 إلى المرتبة 33 في عام 2026.
وبنتيجة بلغت 2.42 نقطة في مؤشر الشفافية، انتقلت الإمارة من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعكس هذا التحسن الجهود المستمرة لتعزيز الأنظمة العقارية وتطوير إمكانية الوصول إلى المعلومات وزيادة ثقة المستثمرين.
توقعات سوق أبوظبي العقاري: ما الذي ينتظر المستثمرين؟
يعزز الأداء القوي لسوق أبوظبي العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مكانة الإمارة كوجهة متنامية الجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويوفر ارتفاع قيمة المبيعات وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع المعروض السكني وتحسن الشفافية التنظيمية أساسا إيجابيا للتطور طويل الأجل للقطاع العقاري في الإمارة.
ومن المتوقع أن تواصل الوجهات الاستثمارية الرئيسية، مثل جزيرة الريم وجزيرة ياس وجزيرة السعديات، دورها المهم في النشاط العقاري، بينما ستساهم المجتمعات الناشئة والمشاريع التطويرية الجديدة في زيادة المعروض السكني مستقبلا.
وبالنسبة للمستثمرين الراغبين في شراء عقار في أبوظبي، فإن فهم اتجاهات السوق وأداء المناطق المختلفة والمشاريع المرتقبة يعد عاملا أساسيا لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وتواصل البزار العقارية تقديم الاستشارات المهنية للمشترين والمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عقارية متنوعة في أبرز الوجهات السكنية والاستثمارية في أبوظبي.
تابع القراءة

سوق العقارات الإماراتي 2026: دبي تقترب من 625 مليار درهم وأبوظبي تسجل نموا بنسبة 76%

مبيعات عقارات أبوظبي ترتفع 30% لتقترب من 13 مليار درهم في أكتوبر 2026

