أبوظبي تستعد لإطلاق 30 مشروعا عقاريا جديدا بقيمة تصل إلى 45 مليار درهم

سوق العقارات في أبوظبي تدخل مرحلة توسع جديدة

تستعد سوق العقارات السكنية في أبوظبي لدخول واحدة من أكثر الفترات نشاطا في قطاع التطوير العقاري، مع توقعات بإطلاق نحو 30 مشروعا جديدا خلال الـ90 يوما المقبلة. ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع وحدات سكنية جديدة تتراوح قيمتها بين 33 مليار و45 مليار درهم، بمعدل إطلاق مشروع جديد كل ثلاثة أيام تقريبا.

ويعكس هذا النشاط المتزايد استمرار نمو مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، مدعوما بقوة الطلب، وتوسع المجتمعات السكنية، وارتفاع اهتمام المستثمرين الدوليين.

تسجيل مبيعات عقارية سكنية تتجاوز 40 مليار درهم في 2026

تشير التقارير العقارية إلى أن سوق العقارات السكنية في أبوظبي سجلت مبيعات تتجاوز 40 مليار درهم منذ بداية عام 2026، مدفوعة بإطلاق مشاريع تطويرية كبرى في مختلف أنحاء الإمارة.

ومن أبرز المشاريع، حقق مشروع حديريات غولف إستيتس من مدن مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم، يليه مشروع مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا للتطوير العقاري، الذي سجلت مرحلته الأولى مبيعات بنحو 6 مليارات درهم.

كما تجاوزت المبيعات الإجمالية لمشاريع تلال وتلال بيتش وياس ريفا ريزيرف من الدار العقارية 5 مليارات درهم، بينما سجل مشروع جزيرة رمحان من إيجل هيلز مبيعات بنحو ملياري درهم.

وشملت المشاريع البارزة الأخرى مشروع باين من أورا بمبيعات بلغت 1.8 مليار درهم، ومشروع تارا بارك من مدن بقيمة 1.4 مليار درهم.

وساهم إطلاق أكثر من 40 مشروعا إضافيا في تحقيق مبيعات بنحو 14 مليار درهم، مما يعكس حجم النشاط التطويري في السوق العقارية بأبوظبي.

العقارات تحت الإنشاء تواصل تصدر النشاط العقاري

وفقا لبيانات مركز أبوظبي العقاري (ADREC) وتحليلات السوق، استحوذت العقارات تحت الإنشاء على نحو 82% من المعاملات العقارية السكنية خلال الفترة من يناير وحتى منتصف سبتمبر 2026.

وفي المقابل، ارتفعت معاملات إعادة البيع بنسبة تقارب 34% على أساس سنوي، بينما تضاعف نشاط إعادة بيع العقارات تحت الإنشاء بنحو ثلاثة أضعاف.

كما سجلت أسعار العقارات في معاملات إعادة البيع المتكررة نموا ملحوظا، بزيادة تقارب 20% للشقق السكنية و12% للفلل.

وتواصل أبوظبي تعزيز جاذبيتها الدولية، حيث يمثل المشترون في السوق العقارية 116 جنسية مختلفة، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع نطاق الطلب.

تعزيز الشفافية وتوسيع فرص التمويل العقاري

تواصل التطورات التنظيمية في أبوظبي دعم ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

وتساهم المنصات الرقمية مثل داري (DARI) في تسهيل المعاملات العقارية وخدمات الملكية، بينما يعزز نظام مضمون (Madhmoun) موثوقية الإعلانات العقارية والتحقق من التصاريح.

كما توفر متطلبات حسابات الضمان حماية إضافية للمشترين عند شراء العقارات تحت الإنشاء.

ومن المتوقع أن تساهم مبادرات التمويل العقاري الحديثة في تسهيل عمليات الشراء، بما في ذلك إطار تنظيمي يتيح للمشترين المؤهلين الذين سددوا 50% من قيمة العقار تحت الإنشاء الحصول على تمويل للرصيد المتبقي خلال فترة البناء.

إضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع عدد المناطق الاستثمارية المعتمدة في أبوظبي إلى 50 منطقة في توفير المزيد من الفرص للتملك والاستثمار العقاري أمام المستثمرين الدوليين.

توقعات سوق العقارات في أبوظبي لعام 2027

مع التوجه نحو عام 2027، من المتوقع أن تصبح سوق العقارات السكنية في أبوظبي أكثر تنافسية، مع زيادة تركيز المشترين على الموقع، وجودة البناء، والأسعار، وسمعة المطور العقاري، والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن تستقطب المجتمعات السكنية المتكاملة، التي توفر المدارس والمرافق الترفيهية والواجهات البحرية وشبكات النقل، اهتماما متزايدا من المشترين والمستثمرين.

كما يتوقع أن تلعب المساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والشقق الفندقية، والمشاريع السكنية الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية دورا أكبر في تطور السوق العقارية بالإمارة.

ومع توقع إطلاق نحو 30 مشروعا جديدا وإضافة وحدات سكنية بمليارات الدراهم، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، مع فرص جديدة للمشترين والمستثمرين خلال عام 2027.