أبوظبي تستعد لإضافة 71,000 منزل بحلول 2030 مع موجة كبيرة من المعروض السكني

سوق أبوظبي السكني يستعد لنمو كبير في المعروض

يدخل سوق الإسكان في أبوظبي مرحلة جديدة من التوسع، مع توقع تسليم نحو 71,000 وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030. ويضم السوق حاليًا حوالي 409,000 وحدة سكنية، فيما يُتوقع أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها عند نحو 21,800 منزل في عام 2028، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير سوق مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من عام 2026.

ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على غالبية هذا المعروض المستقبلي، وهي: جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. ومن المتوقع أن تمثل هذه المناطق مجتمعةً نحو 77% من الزيادة في المعروض السكني حتى عام 2030، ما يعكس استمرار أهمية أبرز وجهات الاستثمار وأسلوب الحياة في أبوظبي.

2028 متوقع أن يشهد أكبر موجة من التسليمات

من المتوقع أن تكون 2028 أقوى سنوات تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع دخول نحو 21,800 وحدة إلى السوق. ويأتي هذا المعروض ضمن استمرار توسع أبوظبي في كل من المجتمعات القائمة والوجهات السكنية الناشئة.

وقد سجلت منطقة أبوظبي متوسط نمو سنوي في المعروض السكني بنسبة 3.3% منذ عام 2022، وتمثل حاليًا نحو 79% من إجمالي المخزون السكني في الإمارة. ومن المتوقع أن تشكل المشاريع التطويرية الجزء الأكبر من نمو المعروض بين النصف الثاني من عام 2026 ونهاية 2030.

الطلب على الإيجارات يظل قويًا

يتزامن نمو المعروض المستقبلي مع استمرار ارتفاع الإيجارات. فقد ارتفعت أسعار عقود الإيجار الجديدة بنسبة 17% للشقق و9% للفلل، بينما سجلت مناطق الاستثمار زيادات أقوى بلغت 21% للشقق و16% للفلل.

وخلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أبوظبي نحو 233,000 عقد إيجار سكني نشط، بقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار درهم إماراتي. وارتفعت قيمة عقود الإيجار بنسبة 8% على أساس سنوي، بينما زاد عدد العقود بنسبة 2%.

مناطق الاستثمار تواصل التوسع

استحوذت مناطق الاستثمار على أكثر من 22% من إجمالي المخزون السكني في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعادل نحو 72,000 وحدة. وجاءت جزيرة الريم في الصدارة بحوالي 27,500 وحدة، تلتها منطقة الراحة، ثم جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

وبلغت مبيعات العقارات السكنية في الإمارة 70.4 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستمرت العقارات تحت الإنشاء في الهيمنة على السوق، حيث شكلت 89% من قيمة المبيعات السكنية و82% من إجمالي المعاملات.