الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بقيمة 292.5 مليار درهم للفترة 2027–2029
أعلنت دولة الإمارات عن زيادة الإنفاق الاتحادي بنسبة 28.3%، مع التركيز على الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
الميزانية الاتحادية للإمارات تصل إلى 292.5 مليار درهم
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد بقيمة 292.5 مليار درهم للفترة من 2027 إلى 2029، بزيادة قدرها 28.3% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
وجاء اعتماد الميزانية في 12 أكتوبر 2026، تأكيدا على التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
تخصيص 90.1 مليار درهم لعام 2027
خصصت الحكومة الاتحادية 90.1 مليار درهم لعام 2027، حيث استحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على الحصة الأكبر بقيمة 34.6 مليار درهم، ما يمثل 38.4% من إجمالي الإنفاق.
كما تم تخصيص 29.1 مليار درهم للشؤون الحكومية، و17.8 مليار درهم للمصروفات الاتحادية، و5.6 مليار درهم للأصول المالية والاستثمارات، و3 مليارات درهم للبنية التحتية والموارد الاقتصادية.
دعم قطاع الإسكان والتطوير العقاري
يواصل قطاع الإسكان تصدر أولويات الحكومة، إلى جانب التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يسهم استمرار الاستثمار في برامج الإسكان والبنية التحتية في دعم المشاريع السكنية وتطوير المجتمعات العمرانية في مختلف أنحاء الدولة.
وكان برنامج الشيخ زايد للإسكان قد أصدر 3,567 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية بلغت 2.546 مليار درهم خلال عام 2025، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتوفير الفرص السكنية للمواطنين الإماراتيين.
تعزيز الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات
توفر الميزانية الممتدة لثلاث سنوات إطارا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات العامة الأساسية.
ومن خلال التركيز على التنمية طويلة المدى والاستقرار المالي، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للمجتمعات السكنية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعي العقارات والإنشاءات.
