كم تبلغ الدفعة الأولى المطلوبة لشراء عقار في أبوظبي؟
تعرّف على متطلبات الدفعة الأولى ونسب التمويل العقاري في أبوظبي، والفروقات بين شراء المنزل الأول والعقارات الاستثمارية والمشاريع قيد الإنشاء للمواطنين الإماراتيين والمقيمين الأجانب.

فهم الدفعة الأولى عند شراء عقار في أبوظبي
عند شراء عقار في أبوظبي باستخدام التمويل العقاري، يجب على المشتري معرفة الجزء الذي يمكن تمويله من خلال البنك والمبلغ الذي يتعين عليه توفيره من أمواله الخاصة.
وتتأثر الدفعة الأولى المطلوبة بعدة عوامل، تشمل حالة إقامة المشتري وقيمة العقار والغرض من الشراء وما إذا كان العقار جاهزاً أو قيد الإنشاء.
ويحدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضوابط التمويل العقاري التي تنظم الحد الأقصى لنسبة قيمة العقار التي يمكن للمؤسسات المالية المؤهلة تمويلها.
ويساعد فهم هذه الضوابط المشترين على تقدير رأس المال المطلوب قبل الالتزام بشراء العقار.
ما هي نسبة التمويل إلى قيمة العقار؟
تشير نسبة التمويل إلى قيمة العقار، المعروفة اختصاراً باسم LTV، إلى حجم القرض العقاري مقارنة بقيمة العقار.
على سبيل المثال، إذا موّل البنك 80% من قيمة عقار مؤهل يبلغ سعره مليوني درهم، فإن قيمة التمويل ستكون 1.6 مليون درهم.
وسيحتاج المشتري إلى توفير 400,000 درهم، أي ما يعادل 20% من قيمة العقار، بالإضافة إلى مصاريف الشراء المطبقة.
ويمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة التمويل سقفاً تنظيمياً، وليس ضماناً بأن البنك سيقدم التمويل بهذه النسبة.
وتعتمد الموافقة الفعلية على تقييم البنك للمقترض والعقار.
متطلبات الدفعة الأولى للمقيمين الأجانب
وفقاً للإطار التنظيمي للتمويل العقاري الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، قد يكون المقيم الأجنبي الذي يشتري منزله الأول للسكن الشخصي مؤهلاً للحصول على تمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار إذا كانت قيمته أقل من 5 ملايين درهم.
أما العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم، فيبلغ الحد الأقصى لنسبة التمويل 70%.
وهذا يعني أن المقيم الأجنبي المؤهل الذي يشتري منزله الأول بقيمة مليوني درهم قد يتمكن من الحصول على تمويل يصل إلى 1.6 مليون درهم، وفقاً لموافقة البنك وتقييم العقار.
أما بالنسبة للمنزل الثاني والعقارات اللاحقة أو العقارات الاستثمارية، فيبلغ الحد الأقصى لنسبة التمويل عموماً 60%، بغض النظر عن قيمة العقار.
وقد تتطلب هذه الحدود من المشترين المستثمرين توفير نسبة أكبر من رأس المال الشخصي.
متطلبات الدفعة الأولى للمواطنين الإماراتيين
قد يستفيد المواطنون الإماراتيون من حدود تمويل مختلفة عند شراء المنزل الأول للسكن الشخصي.
فبالنسبة للعقارات المؤهلة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين درهم أو أقل، يصل الحد الأقصى لنسبة التمويل إلى 85%.
أما المنازل الأولى التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم، فيبلغ الحد الأقصى 75%.
وبالنسبة للعقارات الثانية واللاحقة أو العقارات الاستثمارية، يبلغ الحد الأقصى العام لنسبة التمويل 65%.
وقد تخضع بعض برامج الإسكان المدعومة حكومياً لأحكام خاصة.
التمويل العقاري للمشاريع قيد الإنشاء
تخضع العقارات التي يتم شراؤها خلال مرحلة الإنشاء لاعتبارات تمويلية مختلفة.
ووفقاً للإطار التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، يبلغ الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري للمشتريات قيد الإنشاء 50%، بغض النظر عن فئة المشتري أو قيمة العقار أو الغرض من الشراء.
لكن خطة الدفع بالأقساط التي يقدمها المطور العقاري تختلف عن التمويل العقاري البنكي.
وينبغي على المشترين التمييز بين الدفعات المستحقة للمطور وأي تمويل عقاري قد يكون متاحاً، خصوصاً عند تسليم المشروع.
ويعتمد توقيت التمويل وتوفره على المشروع والبنك وأهلية المشتري.
التكاليف الإضافية إلى جانب الدفعة الأولى
الدفعة الأولى ليست المصروف الوحيد الذي ينبغي للمشتري الاستعداد له.
فقد تشمل المصاريف الإضافية، بحسب المعاملة، رسوم تسجيل العقار والرهن العقاري ورسوم معالجة القرض وتقييم العقار والتأمين وأي رسوم أخرى مطبقة.
ويجب أيضاً مراعاة أقساط التمويل المستمرة ورسوم الخدمات وتكاليف صيانة العقار.
ويساعد إعداد ميزانية شراء واقعية على تجنب الضغوط المالية أثناء المعاملة وبعدها.
كيفية التخطيط لميزانية شراء العقار
قبل شراء عقار في أبوظبي، ينبغي تقدير الدفعة الأولى المتاحة والقدرة المحتملة على الاقتراض ومصاريف المعاملة والقدرة على تحمل الأقساط الشهرية.
ومن المهم أيضاً معرفة أن البنوك تقيّم الالتزامات المالية الحالية والقدرة على السداد قبل الموافقة على التمويل.
ولا تعني الدفعة الأولى المنخفضة بالضرورة أن العقار سيكون ميسور التكلفة طوال مدة القرض.
فهم خيارات التمويل العقاري في أبوظبي
قد تختلف متطلبات الدفعة الأولى بصورة كبيرة بحسب العقار وظروف المشتري.
ويساعد فهم نسب التمويل المسموح بها على اتخاذ قرارات شراء أكثر واقعية والتخطيط المالي بصورة أفضل.
تابع القراءة

راديانت ليجاسي: برج مكاتب تجارية جديد في جزيرة الريم بأبوظبي

سوق العقارات الإماراتي 2026: دبي تقترب من 625 مليار درهم وأبوظبي تسجل نموا بنسبة 76%

