مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي تصل إلى 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2026

سجل سوق العقارات السكنية في أبوظبي مبيعات بقيمة 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، مع إتمام 6,085 معاملة عقارية سكنية بين يوليو وسبتمبر، وفقا لأحدث التقارير البحثية المتعلقة بالسوق العقاري.

وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات، ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات السكنية بنسبة 32% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، مما يعكس استمرار الطلب على العقارات ذات القيمة المرتفعة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتعكس هذه النتائج تحولا في تفضيلات المشترين نحو الفلل الفاخرة والشقق الراقية والمشاريع تحت الإنشاء، مدعوما بتزايد جاذبية أبوظبي على المستوى الدولي والاستثمارات في البنية التحتية وتوسع المجتمعات السكنية.

سوق العقارات في أبوظبي يسجل مبيعات بقيمة 21.5 مليار درهم في الربع الثالث من 2026

حافظ سوق العقارات في أبوظبي على مرونته خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث أظهرت المعاملات السكنية استمرار اهتمام المشترين المحليين والدوليين.

ورغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، وبنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

ويعكس ذلك تغيرا في ديناميكيات السوق، حيث أصبحت مشتريات العقارات ذات القيمة المرتفعة تساهم بحصة أكبر من المبيعات السكنية.

أبرز مؤشرات السوق العقاري السكني في أبوظبي خلال الربع الثالث من 2026:

• إجمالي قيمة المبيعات السكنية: 21.5 مليار درهم

• إجمالي المعاملات السكنية: 6,085 معاملة

• نمو قيمة المبيعات على أساس سنوي: 32%

• التغير في عدد المعاملات على أساس ربع سنوي: انخفاض بنسبة 19%

• التغير في عدد المعاملات على أساس سنوي: انخفاض بنسبة 7%

• حصة العقارات تحت الإنشاء من المعاملات: 81%

• المعاملات العقارية الفاخرة التي تتجاوز 10 ملايين درهم: 582 معاملة

وتوضح هذه الأرقام أنه رغم تراجع النشاط الإجمالي للمعاملات، لا يزال الطلب يتركز على المشاريع السكنية الراقية والعقارات التي توفر قيمة طويلة الأجل.

العقارات تحت الإنشاء تستحوذ على 81% من المعاملات السكنية

واصلت العقارات تحت الإنشاء هيمنتها على سوق العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 81% من إجمالي المعاملات السكنية.

وبلغ متوسط قيمة المعاملة للعقارات تحت الإنشاء 5 ملايين درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالربع السابق و40% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل، بلغ متوسط قيمة المعاملة للعقارات الجاهزة نحو 2.8 مليون درهم.

وتبرز هذه الأرقام استمرار اهتمام المشترين بالمشاريع السكنية الجديدة، وخاصة المشاريع التي توفر تصاميم عصرية ومرافق فاخرة ومواقع مميزة وخطط دفع مرنة.

ومع استمرار المطورين العقاريين في طرح مجتمعات سكنية جديدة ومشاريع فاخرة في أبوظبي، تظل العقارات تحت الإنشاء عنصرا رئيسيا في السوق العقاري للإمارة.

ارتفاع مبيعات العقارات الفاخرة في أبوظبي

شهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي نشاطا قويا بشكل خاص خلال الربع الثالث من عام 2026.

وسجل السوق 582 معاملة عقارية سكنية تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، و104% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت العقارات تحت الإنشاء على نحو 95% من هذه المعاملات الفاخرة، مما يعكس أهمية المشاريع الراقية ضمن شريحة العقارات ذات القيمة المرتفعة.

ويعكس هذا النمو الطلب على الفلل الحصرية والوحدات السكنية المطلة على الواجهة البحرية والشقق الفاخرة والمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية العالمية.

وأصبح المشترون يولون اهتماما متزايدا لعوامل مثل الموقع وجودة التطوير والمرافق والخصوصية والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل عند اختيار العقارات السكنية الراقية.

استمرار ارتفاع أسعار الشقق والفلل في أبوظبي

سجلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي نموا سنويا إضافيا خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومة بالطلب في المجتمعات السكنية القائمة والناشئة.

وبلغ متوسط أسعار الشقق نحو 22,700 درهم للمتر المربع، بزيادة سنوية قدرها 9%.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط أسعار الفلل والتاون هاوس نحو 18,200 درهم للمتر المربع، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو الأسعار في قطاعي الشقق والفلل، مع اختلاف الأداء بحسب الموقع ونوع العقار وجودة المشروع وحجم المعروض.

ويظل الطلب على الوحدات السكنية الواسعة والمجتمعات الراقية والعقارات المطلة على الواجهة البحرية من العوامل المهمة المؤثرة في سوق العقارات السكنية في أبوظبي.

مبيعات العقارات السكنية تصل إلى 96.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026

إلى جانب أداء الربع الثالث، سجل سوق العقارات السكنية في أبوظبي نشاطا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وبلغت مبيعات العقارات السكنية نحو 96.8 مليار درهم بين يناير وسبتمبر، مستحوذة على حوالي 83% من إجمالي قيمة المبيعات العقارية في الإمارة خلال تلك الفترة.

ووفقا لبيانات مركز أبوظبي العقاري التي استندت إليها التقارير السوقية، استحوذت مبيعات الفلل على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية.

وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:

• مبيعات الفلل: 53.8 مليار درهم، بما يمثل 55.6% من قيمة المبيعات السكنية.

• مبيعات الشقق: 43 مليار درهم، بما يعادل 44.4% من قيمة المبيعات السكنية.

وتبرز هذه الأرقام المساهمة الكبيرة لكل من الفلل والشقق في سوق العقارات بأبوظبي.

كما يعكس استمرار الطلب على العقارات السكنية النمو السكاني في الإمارة وتوسع بيئة الأعمال وتزايد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

المشترون الدوليون يواصلون دعم سوق العقارات في أبوظبي

تواصل أبوظبي جذب اهتمام المشترين العقاريين الدوليين، مدعومة باستقرارها الاقتصادي وبيئتها الاستثمارية وتوسع الخيارات السكنية المتاحة.

واستحوذ المشترون الأجانب، بمن فيهم المقيمون والمستثمرون غير المقيمين، على نحو 70% من قيمة المبيعات السكنية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 64% خلال الفترة المقابلة من عام 2024.

وتوضح هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لمشاركة المشترين الدوليين في القطاع العقاري السكني بأبوظبي.

وتشمل العوامل الداعمة لاهتمام المشترين توسع بيئة الأعمال في الإمارة وتطور الوجهات السكنية والترفيهية الراقية والبنية التحتية الحديثة وخطط التنمية طويلة الأجل.

الاستثمارات في البنية التحتية تدعم النمو طويل الأجل في أبوظبي

تواصل الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمشاريع التطويرية أداء دور مهم في سوق العقارات بأبوظبي.

ويشرف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على أكثر من 600 مشروع نشط تتجاوز قيمتها الإجمالية 200 مليار درهم، مما يدعم التنمية المستمرة للإمارة في قطاعات البنية التحتية والمجالات المرتبطة بها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات، إلى جانب المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات الكبرى، في دعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني طويل الأجل في أبوظبي.

كما تساهم الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية والتجارية المتنامية في تعزيز جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة للعيش والعمل والاستثمار.

ومن المتوقع أن تظل المناطق السكنية مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الريم ومدينة زايد من المواقع المهمة للتطوير العقاري المستقبلي.

ارتفاع نشاط سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثالث من 2026

شهد قطاع الإيجارات أيضا زيادة في النشاط خلال الربع الثالث.

وسجلت أبوظبي نحو 50,500 معاملة إيجار سكني، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026.

واستحوذت تجديدات عقود الإيجار على نحو 68% من إجمالي نشاط التأجير، بينما تفاوت أداء الإيجارات بين المجتمعات السكنية المختلفة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار النشاط في سوق التأجير السكني بأبوظبي، مدعوما بالنمو السكاني والطلب على المساكن.

وبالنسبة للمستثمرين العقاريين، يظل الطلب على الإيجارات عاملا مهما عند تقييم الفرص الاستثمارية المحتملة، إلى جانب أسعار الشراء ورسوم الخدمات وتكاليف الملكية طويلة الأجل.

توقعات سوق العقارات السكنية في أبوظبي لعام 2026 وما بعده

من المتوقع أن يواصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي تطوره مع دخول مشاريع جديدة إلى السوق وزيادة انتقائية المشترين.

وتشير التوقعات السوقية إلى إمكانية إضافة نحو 68,000 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030، مع توقع تركز نسبة كبيرة منها في جزيرة السعديات وجزيرة الريم وجزيرة ياس ومدينة زايد.

وسيوفر توسع المعروض السكني خيارات إضافية للمشترين والمستثمرين، مع زيادة أهمية تقييم المشاريع الفردية بناء على الموقع والأسعار والجودة والجداول الزمنية للتسليم.

ومن المتوقع أن تظل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي والطلب الدولي من العوامل الرئيسية الداعمة للقطاع العقاري في الإمارة.

ومع ذلك، سيعتمد أداء السوق مستقبلا أيضا على وتيرة المعروض الجديد وطلب المشترين والظروف الاقتصادية العامة.

نتائج الربع الثالث من 2026 تؤكد الطلب على العقارات السكنية الراقية في أبوظبي

أظهر سوق العقارات السكنية في أبوظبي مرونة مستمرة خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلا مبيعات بقيمة 21.5 مليار درهم رغم انخفاض عدد المعاملات الإجمالي.

ويبرز ارتفاع قيمة المبيعات السكنية بنسبة 32% على أساس سنوي، إلى جانب النشاط القوي في العقارات الفاخرة والمشاريع تحت الإنشاء، الأهمية المتزايدة للمعاملات ذات القيمة المرتفعة داخل السوق.

ومع استمرار تطوير البنية التحتية وتوسع المجتمعات السكنية وزيادة اهتمام المشترين الدوليين، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة مهمة ضمن سوق العقارات في دولة الإمارات.

وبالنسبة للمشترين والمستثمرين، تؤكد أحدث الأرقام أهمية تقييم الفرص العقارية بناء على الموقع وجودة المشاريع وظروف السوق والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.