أبوظبي تتقدم ثمانية مراكز في التصنيف العالمي لشفافية القطاع العقاري

حققت أبوظبي تقدما ملحوظا في مستوى الشفافية العقارية عالميا، بعد أن صعدت ثمانية مراكز في مؤشر جيه إل إل العالمي لشفافية العقارات لعام 2026.

وحلت الإمارة في المرتبة 33 عالميا، مقارنة بالمرتبة 41 في عام 2024، محققة نتيجة إجمالية بلغت 2.42. ووفقا للمؤشر، سجلت أبوظبي أكبر تحسن بين أسواق العقارات التي شملها التقييم.

ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة لتعزيز البيئة التنظيمية في الإمارة، وتحسين الوصول إلى البيانات العقارية الموثوقة، وزيادة مستوى الشفافية للمستثمرين وملاك العقارات وجميع الأطراف العاملة في السوق.

وصول أكبر إلى بيانات سوق أبوظبي العقاري

كان التوسع في إتاحة المعلومات العقارية للجمهور أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تقدم أبوظبي.

وأطلق مركز أبوظبي العقاري لوحات بيانات للسوق وخرائط تفاعلية وواجهات برمجية مفتوحة، مما يوفر وصولا أكبر إلى المعلومات المتعلقة بالمعاملات العقارية ورسوم الخدمات والبيانات التفصيلية للوحدات العقارية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود أوسع لتطوير سوق عقاري أكثر شفافية واعتمادا على البيانات، ودعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ووضع مركز أبوظبي العقاري هدفا يتمثل في دخول الإمارة ضمن أكثر 25 سوقا عقاريا شفافية في العالم بحلول عام 2030.

التكنولوجيا والبيانات لدعم المرحلة المقبلة

مع استمرار أبوظبي في تطوير منظومتها العقارية، من المتوقع أن يزداد التركيز على كيفية تحليل بيانات السوق والاستفادة منها.

وأصبحت التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أدوات متزايدة الأهمية في أسواق العقارات العالمية، حيث تساعد المستثمرين والمتخصصين في القطاع على تقييم الطلب والأداء والمخاطر.

ووفقا لجيه إل إل، يستخدم أكثر من 90% من المستثمرين وشاغلي العقارات عالميا أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العقارية في مجالات تشمل تحليل المحافظ وتحسين الأداء وتخطيط رأس المال.

فرص إضافية لتعزيز شفافية السوق

على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته أبوظبي، لا تزال هناك فرص لمواصلة تطوير مستوى الشفافية في بعض القطاعات العقارية الناشئة التي تتوفر عنها بيانات أقل.

وتشمل هذه القطاعات مراكز البيانات وعلوم الحياة والسكن الطلابي، والتي تكتسب أهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين في القطاع العقاري عالميا.

كما أصبحت بيانات أداء المباني واستهلاك الطاقة والاستدامة من المؤشرات المهمة لقياس مستوى الشفافية، إذ توفر للمستثمرين معلومات إضافية تساعدهم على تقييم المخاطر البيئية والتشغيلية.

تعزيز مكانة أبوظبي كسوق عقاري عالمي

يأتي تقدم أبوظبي في وقت تشهد فيه مستويات الشفافية تحسنا عبر العديد من أسواق العقارات العالمية، حيث سجل ثلثا الأسواق التي شملها مؤشر جيه إل إل لعام 2026 تحسنا في نتائجها.

واستحوذت الأسواق المصنفة ضمن الفئة الأعلى من حيث الشفافية على أكثر من 80% من الاستثمار العقاري المباشر عالميا، مما يعكس أهمية البيانات الموثوقة والحوكمة الفعالة والأطر التنظيمية الواضحة في جذب رؤوس الأموال الدولية.

ويمثل تقدم أبوظبي إلى المرتبة 33 عالميا خطوة إضافية في مسيرة الإمارة نحو تعزيز مكانتها كسوق عقاري قادر على المنافسة عالميا.

وستركز المرحلة المقبلة على توسيع نطاق بيانات السوق وتحسين جودتها، وتعزيز التحليلات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة مستوى الشفافية في القطاعات العقارية الناشئة، مع مواصلة أبوظبي العمل لتحقيق هدفها بدخول قائمة أفضل 25 سوقا عقاريا عالميا من حيث الشفافية بحلول عام 2030.