أبوظبي تطلق تدريبا إلزاميا وشهادة مهنية سنوية للوسطاء العقاريين

أعلنت أبوظبي عن إطلاق برنامج تدريبي إلزامي جديد للوسطاء العقاريين الراغبين في الحصول على التراخيص المهنية، في خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التنظيمي للقطاع العقاري في الإمارة. وتهدف المبادرة، التي أطلقها مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، إلى تعزيز الكفاءة المهنية، ورفع مستوى المعرفة بالأنظمة والتشريعات العقارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشترين والمستثمرين.

ويحل البرنامج الجديد، الذي يحمل اسم برنامج تحول الوسطاء العقاريين في أبوظبي، محل البرنامج التدريبي السابق، وقد تم تطويره بالتعاون مع مواهب، وثينك بروب، وكلية أبوظبي للإدارة (ADSM). ويعتمد البرنامج على معايير مهنية دولية معترف بها، ويركز على المتطلبات القانونية والتنظيمية، وممارسات السوق العقاري، والإجراءات التشغيلية، وأخلاقيات المهنة، ومهارات الاستشارات العقارية.

ويتضمن البرنامج تدريبا عمليا يشمل محاكاة متكاملة لعملية إجراء معاملة عقارية، إلى جانب تقييم نهائي لقياس مدى جاهزية المشاركين لممارسة المهنة. وسيحصل المتدربون الذين يجتازون البرنامج بنجاح على شهادة وسيط عقاري معتمد من مركز أبوظبي العقاري، والتي يتعين تجديدها سنويا لضمان مواكبة الوسطاء لأحدث التغييرات في القوانين واللوائح العقارية في أبوظبي.

وتأتي هذه المتطلبات الجديدة بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة. ووفقا لبيانات مركز أبوظبي العقاري، بلغت قيمة المعاملات العقارية 117 مليار درهم (31.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 112% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وخلال هذه الفترة، أصدر المركز 2,040 ترخيصا للمهنيين العاملين في القطاع العقاري، بزيادة بلغت 34%، فيما وصل عدد الوسطاء العقاريين المرخصين إلى 3,302 وسيط.

وبالتوازي مع متطلبات الاعتماد المهني الجديدة، أطلق مركز أبوظبي العقاري مبادرة لدعم مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع العقاري. ويهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مواهب، إلى تأهيل 60 مواطنا إماراتيا للحصول على تراخيص مهنية لمزاولة الوساطة العقارية، من خلال دورة تدريبية لمدة أسبوع، تليها ثلاثة أشهر من الخبرة العملية لدى تسع مؤسسات عقارية رائدة. كما سيحصل المشاركون على الدعم اللازم لاستيفاء متطلبات الاعتماد المهني، مع إمكانية الحصول على فرص عمل بعد إتمام البرنامج بنجاح.

ويعكس تطبيق التدريب الإلزامي وتجديد الشهادات المهنية سنويا التزام أبوظبي بتطوير سوق عقاري أكثر شفافية واحترافية وقدرة على المنافسة عالميا. ومن خلال تعزيز المعرفة التنظيمية والمهارات الاستشارية للوسطاء العقاريين، تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري بالإمارة.

التوقعات التنظيمية للقطاع العقاري

يمثل الإطار الجديد للترخيص المهني خطوة مهمة نحو تعزيز الاحترافية والمساءلة في القطاع العقاري بأبوظبي. ومع استمرار نمو السوق واستقطاب الاستثمارات الدولية، من المتوقع أن تسهم معايير التدريب الموحدة والشهادات المهنية التي يتم تجديدها سنويا في تعزيز الامتثال للتشريعات العقارية، ورفع كفاءة الوسطاء، ودعم التنمية المستدامة للسوق العقاري في الإمارة.