أبوظبي تطبق لوائح عقارية جديدة لتعزيز شفافية السوق وحماية المستأجرين

واصلت أبوظبي خلال عام 2026 تعزيز الإطار التنظيمي لقطاعها العقاري، من خلال تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية وحماية المشترين والمستأجرين، وتحديد مسؤوليات أكثر وضوحا للمطورين ومديري العقارات والملاك.

وجاء أحد أبرز التغييرات الأخيرة في يونيو 2026، عندما خفضت حكومة أبوظبي مؤقتا نسبة الزيادة السنوية المسموح بها في الإيجارات من 5% إلى 0% على العقارات السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة. وبموجب هذا الإجراء، يتم تجديد عقود الإيجار دون زيادة في القيمة الإيجارية حتى إشعار آخر. وتعتمد تجديدات العقود والاتفاقيات الجديدة على القيمة الإيجارية المسجلة في أحدث عقد موثق للعقار ضمن نظام توثيق، فيما يتولى مركز أبوظبي العقاري الإشراف على تنفيذ القرار والامتثال له.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025، والمنظم للقطاع العقاري في أبوظبي. ويهدف الإطار التنظيمي إلى تعزيز حوكمة السوق، مع توفير حماية أكثر وضوحا وتحديد الالتزامات المتعلقة بالمطورين والمستثمرين وملاك العقارات.

ومن بين هذه الإصلاحات، فرض القرار الإداري رقم 24 لسنة 2025 ضوابط أكثر صرامة على عمليات السحب من حسابات الضمان الخاصة بالمشاريع العقارية قبل وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 20%. ويتعين على المطورين استيفاء متطلبات محددة، بما في ذلك تقديرات التكلفة المعتمدة والضمانات المصرفية، قبل السماح لهم بالوصول إلى الأموال، بما يوفر حماية إضافية للمبالغ التي يدفعها مشترو العقارات على المخطط.

كما تم تطبيق قواعد جديدة لتنظيم العقارات ذات الملكية المشتركة والمرافق المشتركة. ويضع القرار الإداري رقم 25 لسنة 2025 إطارا تنظيميا يحدد مسؤوليات الملاك والمطورين وشركات إدارة العقارات، بينما يقدم القرار رقم 26 لوائح موحدة لتنظيم لجان الملاك في مختلف أنحاء أبوظبي.

وحصلت معاملات العقارات على المخطط أيضا على حماية تنظيمية إضافية. إذ يحدد القرار رقم 165 لسنة 2025 نسب التعويض المطبقة في حال إخلال المشترين بالتزاماتهم التعاقدية ضمن اتفاقيات بيع العقارات على المخطط، كما يحدد الإجراءات والجداول الزمنية لاسترداد المبالغ بعد إلغاء العقود وإعادة بيع الوحدات. وتأخذ القواعد في الاعتبار حالة المشروع ونسبة الإنجاز عند تحديد قيمة التعويض.

وعززت أبوظبي كذلك تنظيم الإعلانات والقوائم العقارية من خلال منصة مضمون، وهي خدمة القوائم العقارية المتعددة التابعة لمركز أبوظبي العقاري. ووفقا للمركز، يجب إدراج مشاريع التطوير المعتمدة عبر منصة مضمون قبل بدء الأنشطة التسويقية، فيما تهدف المنصة إلى توفير معلومات عقارية موثوقة والحد من الإعلانات غير الدقيقة أو المضللة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه أبوظبي نحو سوق عقاري أكثر تنظيما وشفافية، مع تعزيز الرقابة على ممارسات الإيجار، ومشاريع العقارات على المخطط، وحسابات الضمان، وإدارة العقارات والإعلانات، بالتزامن مع استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارة.