الدار وبنك أبوظبي التجاري ينجزان أول تمويل عقاري على المخطط في أبوظبي ضمن إطار مركز أبوظبي العقاري الجديد

أعلنت شركة الدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري عن إتمام أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط في أبوظبي ضمن الإطار الجديد الذي أطلقه مركز أبوظبي العقاري، في خطوة مهمة نحو تطوير آليات تمويل العقارات على المخطط في الإمارة.

بموجب الإطار الجديد، يمكن للمشترين الذين سددوا 50% من سعر شراء العقار ترتيب تمويل عقاري لوحداتهم قبل اكتمال المشروع وتسليمه. ويتولى البنك المشارك تمويل الدفعات المتبقية المرتبطة بمراحل الإنشاء، بالإضافة إلى الدفعة النهائية المستحقة عند التسليم.

ومن أبرز مزايا الإطار الجديد إمكانية تسجيل البنك الممول رسمياً على شهادة تسجيل الرهن العقاري قبل اكتمال المشروع، مما يمنح المشترين وضوحاً أكبر بشأن ترتيبات التمويل خلال فترة الإنشاء، بدلاً من الانتظار حتى موعد التسليم لبدء إجراءات التمويل العقاري.

ويهدف هذا الإطار إلى توفير مرونة مالية أكبر للمشترين والحفاظ على السيولة خلال فترة إنشاء العقار، كما يوفر بديلاً عن النموذج التقليدي الذي يتم فيه عادةً ترتيب التمويل العقاري عند اقتراب موعد اكتمال المشروع.

ويقدم بنك أبوظبي التجاري حالياً حلولاً لتمويل العقارات على المخطط للمشترين المؤهلين، تشمل تمويلاً يصل إلى 50% من قيمة العقار، مع إمكانية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، وأسعار فائدة تبدأ من 3.49% سنوياً وثابتة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم معالجة أو تقييم، وذلك وفقاً لشروط الأهلية والتقييم الائتماني.

ويُظهر إتمام أول معاملة بين الدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري التطبيق العملي لإطار مركز أبوظبي العقاري الجديد، ويمثل خطوة مهمة نحو توسيع خيارات التمويل المتاحة في سوق العقارات على المخطط في أبوظبي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النشاط القوي في القطاع العقاري في الإمارة، حيث سجلت أبوظبي 66 مليار درهم من المعاملات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026، من بينها أكثر من 15 مليار درهم من معاملات الرهن العقاري.

وبالنسبة للمشترين الراغبين في الاستثمار أو التملك في المشاريع الجديدة في أبوظبي، يمكن لهذا الإطار أن يسهم في تسهيل شراء العقارات على المخطط من خلال إتاحة التمويل العقاري في مرحلة مبكرة من رحلة الشراء، مع توفير وضوح أكبر حول الالتزامات المالية المستقبلية.