دبي تطبق لوائح جديدة لتنظيم السكن المشترك وتعزيز السلامة السكنية

أعلنت دبي عن إطار تنظيمي جديد للسكن المشترك، يحدد متطلبات أكثر وضوحا لملاك العقارات والمؤجرين والمشغلين، بهدف تعزيز السلامة السكنية والحد من الاكتظاظ في الوحدات السكنية.

وصدر التشريع بموجب القانون رقم 4 لسنة 2026، الذي ينظم إدارة وإشغال العقارات السكنية المشتركة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.

ويلزم القانون العقارات المستخدمة للسكن المشترك بالحصول على التصاريح اللازمة والامتثال للمعايير الفنية والصحية ومتطلبات السلامة. كما يحدد ضوابط تتعلق بالحد الأقصى لعدد السكان، والحد الأدنى للمساحة المخصصة لكل فرد، وتوفير المرافق المشتركة المناسبة.

وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، تتولى بلدية دبي مسؤولية الإشراف على تنظيم السكن المشترك، بينما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي إدارة السجل الإلكتروني للسكن المشترك والوثائق الإيجارية المرتبطة به.

كما يفرض التشريع قيودا على التأجير من الباطن دون تصريح، بحيث يقتصر تأجير وحدات السكن المشترك على ملاك العقارات أو المنشآت المصرح لها بذلك.

وقد تؤدي المخالفات إلى فرض غرامات تتراوح بين 500 و500,000 درهم، مع إمكانية وصول العقوبات إلى مليون درهم في حالات تكرار المخالفات. وقد تشمل الإجراءات الإضافية إلغاء التصاريح وتعليق الأنشطة واتخاذ تدابير تنظيمية أخرى.

ويهدف القانون إلى توفير بيئات سكنية أكثر أمانا وصحة، مع حماية حقوق المؤجرين والسكان على حد سواء.

ومن خلال تعزيز الرقابة على السكن المشترك، تواصل دبي جهودها للارتقاء بمعايير الإسكان، وتشجيع الإدارة المسؤولة للعقارات، والحفاظ على قطاع عقاري منظم يخضع لأطر رقابية واضحة.