أبوظبي تمدد مهلة شهادة إشغال المباني مع غرامات تصل إلى مليون درهم

مددت أبوظبي المهلة الممنوحة لملاك العقارات ومشغلي العقارات للحصول على شهادات إشغال المباني الإلزامية حتى 30 نوفمبر 2026، ما يمنح الأطراف المعنية وقتا إضافيا لاستكمال عمليات التفتيش واستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التطبيق المرحلي لنظام شهادة إشغال المباني في أبوظبي، والذي يهدف إلى ضمان استيفاء المباني لمتطلبات الصحة والسلامة والاستقرار الإنشائي وصلاحية المبنى للإشغال. وتشمل المتطلبات حاليا مجموعة من العقارات، من بينها المباني السكنية والتجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات وبعض الفلل الاستثمارية القديمة.

وقد يواجه ملاك العقارات الذين لا يحصلون على الشهادة المطلوبة ضمن المهلة المحددة غرامات إدارية تصل إلى مليون درهم، إضافة إلى إلزامهم بمعالجة أي مخالفات قائمة. كما قد يحظر استخدام المبنى بعد انتهاء صلاحية شهادة الإشغال إلى حين تجديدها.

وللحصول على شهادة إشغال أو تجديدها، يتعين على المباني اجتياز مجموعة من الفحوصات ومتطلبات الامتثال، تشمل تقييم الاستقرار الإنشائي، ومتطلبات الدفاع المدني والسلامة من الحرائق، وسلامة أنظمة الغاز، وشبكات المياه والسباكة، وأنظمة التكييف والتهوية.

وسيدعم مركز أبوظبي العقاري "ADREC" تنفيذ النظام من خلال مراجعة السجلات البلدية والتواصل مع ملاك العقارات غير الملتزمين بالمتطلبات. كما قد يتم منع تسجيل عقود إيجار جديدة عبر نظام توثيق للمباني التي لا تمتلك شهادة إشغال سارية.

أما الملاك الذين بدأوا بالفعل إجراءات التقديم، فقد يحصلون على مهلة إضافية تصل إلى ستة أشهر، أو أي فترة أخرى تعتمدها الجهات المختصة، لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة.

ويهدف النظام إلى تعزيز سلامة المباني، ورفع جودة الأصول العقارية في أبوظبي، ودعم سوق عقاري أكثر تنظيما واستدامة. كما دعت الجهات المختصة ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات إلى البدء بإجراءات الحصول على الشهادة في أقرب وقت لضمان الامتثال قبل انتهاء المهلة الجديدة.