المعاملات العقارية في أبوظبي تصل إلى 155 مليار درهم خلال أول 8 أشهر من 2026

سجل القطاع العقاري في أبوظبي معاملات بقيمة 155 مليار درهم (42 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متجاوزا إجمالي قيمة المعاملات المسجلة خلال عام 2025. ويعكس هذا الأداء جاذبية الإمارة المتزايدة كوجهة للاستثمار العقاري، مدعوما باستمرار الطلب وارتفاع مشاركة المستثمرين الدوليين.

وشهد السوق نشاطا قويا على مدار العام، حيث سجل الربع الأول معاملات بقيمة تقارب 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة المعاملات في الربع الثاني نحو 47.7 مليار درهم (13 مليار دولار). أما الفترة المشمولة من الربع الثالث، فقد سجلت معاملات بقيمة تقارب 44 مليار درهم (12 مليار دولار). ورغم التفاوت بين الفترات، حافظ السوق على مستويات مرتفعة من النشاط العقاري.

ولعب الاستثمار الأجنبي دورا رئيسيا في نمو السوق، حيث استحوذ المشترون الأجانب على 70% من قيمة مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الأول من عام 2026. كما شهد السوق مشاركة مستثمرين غير مقيمين من 116 جنسية، مقارنة بـ82 جنسية خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس توسع الحضور الدولي وزيادة جاذبية أبوظبي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ووفقا لمركز أبوظبي العقاري (ADREC)، بلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار توسع السوق ونضجه. كما يعكس تنوع المشترين بين المواطنين والمقيمين والمستثمرين الدوليين قوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة.

ويؤكد هذا الأداء المستمر قدرة سوق أبوظبي العقاري على الحفاظ على استقراره ونموه رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة. فبدلا من الاعتماد على فترة واحدة من النشاط الاستثنائي، واصل السوق تسجيل معاملات مرتفعة خلال أشهر متتالية، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين وثقتهم بالفرص العقارية المتاحة.

التوقعات المستقبلية للسوق

يدخل سوق العقارات في أبوظبي الربع الأخير من عام 2026 بزخم قوي، مدعوما بتدفقات الاستثمار الدولي، وتنوع قاعدة المشترين، واستمرار الطلب على العقارات السكنية. ومع تجاوز قيمة المعاملات العقارية بالفعل إجمالي العام السابق، تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات للاستثمار العقاري في المنطقة.